وعبر عبو عن موقفه كالآتي: "إلى حد الآن ثبت بالدليل القطعي أن حملة نداء تونس الضخمة قامت على مغالطة الناخبين بعد أن قام الإرهاب السلفي الجهادي بدوره في خلق المناخ المناسب لها لاستثماره. ولم يفلح الحزب المستثمر في كل مصائب البلاد في تحقيق وعوده بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولا في القضاء على الإرهاب الذي ارتفعت حدة جرائمه.

بدل أن تقوم السلطة بوضع الاستراتيجية المناسبة لمكافحة الإرهاب وخاصة لرسم سبل وقاية شبابنا من الانخراط في التنظيمات المتطرفة، عاد رئيس الجمهورية لانتهاز مصيبة الإرهاب وانحراف جزء من شبابنا ودعى لتمرير مشروع قانون سماه المصالحة دون أن يفسر لنا ما علاقة اقتراحه بمكافحة الإرهاب.

المصالحة وضع أسسها قانون العدالة الانتقالية، هذه العدالة الانتقالية التي ألزم الدستور الدولة بتطبيق منظومتها في جميع مجالاتها، وما قانون المصالحة المزعومة إلا خرق للدستور واستبدال لهيئة الحقيقة والكرامة بهيئة خاضعة للحكومة ستكون مهمتها، لا تسريع البت في الملفات كما قيل، وإنما إعفاء المورطين في الفساد من دفع التعويضات التي تناسب ما نهبوه من الدولة والاكتفاء بفتات، نص مشروع القانون على كونه سيخصص للتنمية الجهوية، في حين أن للدولة تخصيص مبالغ أكبر للجهات تأتي مما سيدفعه المتهمون بالفساد في إطار العدالة الانتقالية ولجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة والتي تكون الدولة طرفا أصليا في الملفات المعروضة أمامها.

إنها خديعة أخرى يتعرض لها التونسيون بعد خديعة إقناع جزء منهم بكون الحل في التصويت لنداء تونس.

إلى كل تونسي يؤمن بالعدالة.. إلى كل تونسي يريد لبلاده أن تتقدم.. إلى كل واهم بأن الديمقراطية الحالية ستسمح بوصول من هم أفضل إلى سدة الحكم يوما ما: إذا مر هذا القانون وتواصل الفساد في بلادنا فلن يحكمنا في المستقبل إلا من يدعمه المال الفاسد الذي ثبتت قدرته بالدليل القاطع على خلق الرأي العام وتوجيه اختيارات الناخبين.

إذا سكتنا عن هذه المهزلة بدعوى أنهم أغلبية فسنبقى في ديمقراطية مشوهة سرعان ما تتحول إلى استبداد، لأن من بيده السلطة وهو واقع تحت تأثير المصالح المالية الحزبية والشخصية سيستغلها حتما لضرب الحريات ولجم الأفواه الناقدة له ولن يقبل ترك السلطة خشية المحاسبة".

ودعا عبو كل أعضاء الأحزاب المشاركة في الحكم وخاصة مناضلي حركة النهضة لعدم دعم هذا المشروع وتوفير سبل تسريع عمل العدالة الانتقالية دون مساس بقانونها. وفي السياق نفسه، صرح عضو المكتب التنفيذي للتيار إيهاب الغرياني أنّ قانون المصالحة هذا مشروع لضرب العدالة الانتقالية ووأد المصالحة.

شيراز بن مراد